إسبانيا في استعراض حقوق الإنسان.. إصلاحات شاملة لمكافحة التمييز والعنف

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025، واستعرضت الحالة في إسبانيا، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته العاشرة المنعقدة في 2 مايو، فيما اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين المكون من آيسلندا والسودان ومقدونيا الشمالية.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتواصل فعالياتها حتى 8 أكتوبر المقبل، عرضت إسبانيا حزمة من التدابير التشريعية والمؤسسية لتقوية منظومة حقوق الإنسان، في وقت تعمل فيه على مواجهة التحديات العالمية المتنامية.

وأشار التقرير إلى أن إسبانيا تعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية رئيسية لحماية حقوق الإنسان، وقد واصلت تعاونها مع هيئات المعاهدات بتقديم تقاريرها الدورية. 

وفي عام 2023، اعتمدت إسبانيا الخطة الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن تدابير لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

العدالة والأمن

وأوضحت إسبانيا أنها أعادت تعريف مصطلح «الموافقة» في القانون الجنائي، وعززت حماية ضحايا العنف الجنساني. 

وفي عام 2022، أُنشئ المكتب الوطني لضمانات حقوق الإنسان لضمان امتثال قوات الأمن للمعايير الوطنية والدولية للقضاء على التعذيب.

وأكدت الدولة محل الاستعراض تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في السجون، وذكرت أن إجمالي عدد نزلاء السجون قد انخفض منذ عام 2020، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للسجون.

وأفادت إسبانيا بأنها عززت المساواة بين الجنسين في المناصب العامة، وأطلقت استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة الفعلية. 

ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة تمثيل المرأة في الكيانات العامة والخاصة 40%، وهو ما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق المساواة.

كما تم إقرار قوانين لضمان المساواة في المعاملة وعدم التمييز، بما في ذلك إدراج مصطلح «معاداة الغجر» في القانون الجنائي. وفي عام 2023، أقر قانون يضمن حقوق المثليين ومزدوجي الميول ومغايري الهوية الجنسانية.

حقوق المهاجرين واللاجئين

وذكرت إسبانيا أن البلاد تستقبل ثاني أكبر عدد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وقد زادت الحكومة الميزانية المخصصة للهجرة بأكثر من 13% منذ عام 2023، لتقديم المساعدة الإنسانية والإيواء المؤقت للاجئين والمهاجرين. 

وأكدت أن مراكز احتجاز المهاجرين لا تعد مرافق سجن وأنها تخضع للرقابة القضائية.

وسلّطت إسبانيا الضوء على جهودها في مجال الذاكرة التاريخية، مشيرة إلى عملية البحث عن الأشخاص المختفين قسرياً خلال الحرب الأهلية وعهد الدكتاتورية، وقد تم اعتماد «قانون الذاكرة الديمقراطية» لعام 2022 بهدف معالجة انتهاكات الماضي. 

وفي المجال الاقتصادي، تم إقرار قانون يحدد الحد الأدنى للدخل المعيشي بهدف مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، بالإضافة إلى قانون لضمان الحق في السكن اللائق.

توصيات دولية

وتلقت إسبانيا عدداً كبيراً من التوصيات خلال جلسة الاستعراض، ركزت بشكل أساسي على ضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما طُرحت مطالبات بالنظر في التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية، وضرورة إلغاء التدابير القسرية الانفرادية التي تنتهك حقوق الإنسان. 

وفي ما يتعلق بالتشريعات الداخلية، دعت التوصيات إلى مواءمة قانون مكافحة التعذيب مع المعايير الدولية، وتحسين ظروف الاحتجاز في السجون.

وشددت التوصيات على ضرورة مكافحة جميع أشكال العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز، بما في ذلك التنميط العنصري من قبل قوات إنفاذ القانون، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت وخارجه. 

وفي ما يخص الحقوق المدنية، حثت التوصيات على ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لضمان استقلال القضاء وتخصيص موارد كافية لعمله.

وسلطت توصيات أخرى الضوء على الحاجة إلى تعزيز جهود إسبانيا في مجال الذاكرة التاريخية، مع التركيز على مبادئ الحقيقة والعدالة والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

كما دعت توصيات إلى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إطار أخلاقي يضمن حماية الحقوق الأساسية وعدم التمييز، مع الأخذ في الاعتبار حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.